حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار جدی گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۲۱۶۳
ایسنا/قزوین نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید توجه جدی صورت گیرد و این نمایندگان با اختیارات کامل حضور پیدا کنند.
فاطمه محمدبیگی شب گذشته ۱۵ فروردین در دیدار با کانون بازنشستگان استان قزوین، با اشاره تلاش برای حل مشکلات کارگران، اظهار کرد: مشکلات معیشتی از چند طریق باید حل شود یکی از این موارد افزایش حقوق کارگران است که ما در این زمینه از وزیر درخواست داریم ماده ۴۱ را اجرایی کند همچنین باید تورم دقیق محاسبه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از موارد دیگر این است که در شورای عالی کار نماینده کارگران باید به صورت جدی حضور داشته باشد و وزیر باید وظایف قانونی خود را به درستی به انجام برساند.
محمدبیگی بیان کرد: مجلس قانونگذار است و نمی‌شود مجری قانون هم باشد مجری قانون دولت است بنابراین تصمیم‌گیری‌های در این خصوص که بر عهده دولت و وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی است را نباید مجلس انجام دهد.
وی ادامه داد: مشکل دیگر در جامعه بازنشستگی حداقلی‌بگیران هستند، باید ارتقای معیشت مستمری‌بگیران را در دستور کار قرار دهیم و در این رابطه از وزارت کار گلایه دارم چرا که قانون جوانی جمعیت که در آن عائله به ازای فرزند باید سالانه سه برابر و عائله به ازای همسر سالانه ۲ برابر باشد اما این موارد جزو افزایش حقوق محاسبه می‌شود، در صورتی که قانون جوانی جمعیت برای حمایت از جایگاه پدری و مادری است.
عضو کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون جوانی جمعیت یک قانون جداست، اینکه بیاییم از آبشخور یک قانون دیگر برای افزایش حقوق کارگران استفاده کنیم پس قانون جوانی جمعیت به چه دردی می‌خورد، در صورتی که این قانون برای رفع موانع فرزندآوری و حمایت از جایگاه والدین است و افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران باید جدا از این قانون محاسبه شود.
وی اظهار کرد: مشکل ما این است که در مواجهه با قشر زحمت کش کارگری و بازنشستگی که مالیات‌ها از حقوق آنها کسر می‌شود، در مقابل با جامعه‌ای مواجه هستیم که متأسفانه علی‌رغم اینکه پول پارو می‌کنند مالیات‌های خوبی پرداخت نمی‌کنند؛ همین موضوع جامعه کارگری و بازنشستگی را آزار می‌دهد. در این رابطه از دولت و رئیس جمهور درخواست رسیدگی داریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قزوين فاطمه محمدبیگی مستمری بگیران نماينده مجلس استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی سیاسی طوفان رمضان استانی اقتصادی قانون جوانی جمعیت افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۲۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است